وزير الداخلية التركي يكشف للجزيرة نت أرقاما وحقائق عن الجنسية واللاجئين وملف الإرهاب

أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن منح الجنسية والإقامة يخضع لمعايير قانونية وأمنية صارمة، مشيرا إلى تراجع غير مسبوق في هجمات حزب العمال الكردستاني وتكثيف مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وزير الداخلية التركي يكشف للجزيرة نت أرقاما وحقائق عن الجنسية واللاجئين وملف الإرهاب أنقرة – تتصدر ملفات الجنسية والإقامة واللاجئين ومكافحة الإرهاب واجهة النقاش العام في تركيا، في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها البلاد والمنطقة.وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، في مقابلة مطولة مع الجزيرة نت، عن تفاصيل لافتة تتعلق بآلاف ملفات الجنسية الاستثنائية المجمدة، ومصير المستثمرين الأجانب، وآليات منح الإقامة والجنسية، إضافة إلى موقف أنقرة من اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من غزة.وتطرقت المقابلة كذلك إلى أبرز الملفات الأمنية التي تواجهها تركيا، وعلى رأسها مشروع "تركيا بلا إرهاب"، ومستجدات المواجهة مع تنظيم حزب العمال الكردستاني، وملفات مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات، وفيما يلي نص الحوار: ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار تجميد آلاف طلبات الجنسية الاستثنائية في تركيا لسنوات طويلة من دون حسمها بالقبول أو الرفض؟ وما مصير المستثمرين الأجانب الذين ضخّوا رؤوس أموال كبيرة اعتمادا على الوعود والمعايير الرسمية للحصول على الجنسية التركية، لكنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن؟ مسأ